أخبار وطنية اتحاد الشغل يدين بقوة الزيادة في الأسعار ويحذّر من هذه التداعيات
أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء بيانا حول ما اسماه بالزيادة المشطة في المحروقات والتي ليس لها أي مبرر اقتصادي وفق ما جاء في نص البيان الذي اعتبر أنّ الحكومة قد سبق لها ان أقرّت من جانب واحد رفع الدّعم عن المحروقات وتحرير أسعارها وربطها بسعر التبادل في السوق العالمية، خاصة وان سعر النفط لم يصل الى الخمسين دولارا وهي التقديرات التي وضعتها الحكومة نفسها بالنسبة لهذه الفترة..
وبناء على هذا اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ هذا الإجراء حلقة في سلسلة ضرب الاقتصاد التونسي يأتي بعد دفع الدينار إلى الانهيار وبعد زيادة نسبة الفائدة وغيرها من الإجراءات الليبيرالية التي لا تخدم إلاّ الرأسمال الأجنبي وتكبّل التصدير وتغرق المؤسّسات في العجز وتفضي إلى غلقها وتفكيكها وفقد آلاف مواطن الشغل.
وطالب المكتب التنفيذي الوطني بمراجعة هذه السياسة اللاّ شعبية واتخاذ إجراءات وطنية تنقذ الاقتصاد فعليا وتمنع انهياره وارتهانه. كما استغرب من صمت الحكومة إزاء استمرار انهيار الدينار وعدم اتّخاذها الإجراءات العاجلة والضرورية رغم إقرارها بخطإ هذا القرار، ويدعو إلى معالجة ذلك في أقرب الآجال.
واعتبر أنّ هذه الزيادات تُعدّ خرقا للاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة حول الزيادة في الأجور والقاضي بالتزام الحكومة بالتحكّم في الأسعار. وهي زيادة مشطة تعتبر إمعانا من الحكومة في دفع القدرة الشرائية للمواطن الى التدهور والتهرّؤ ووسيلة التفاف لامتصاص الزيادات في الأجور وإفراغها من كلّ محتوى.
هذا كما حذّر الاتحاد في ذات بيانه من تداعيات هذه الزيادة المشطّة على كلفة نقل البضائع وعلى النقل العمومي وعلى انتاج الطاقة الكهربائية وعلى الانتاجين الصناعي والفلاحي في ذروة الموسم الصيفي وتأثير الزيادة في أسعار منتوجاتها وموادها وخدماتها المتّجهة أصلا إلى مزيد الغلاء، وينبّه من المسّ من أسعار المواد الأساسية والخدمات الضرورية.
وطالب بمراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون بما يمكّن من ترميم القدرة الشرائية لشرائح واسعة من ذوي الدخل الضعيف.
